210اين ولايات كه فرض ايشان حج تمتع است هر گاه مطلق باشد راجع به حج تمتع مى‌شود، خصوصاً هر گاه مستطيع بوده و حج نكرده، و تعارف حج تمتع و وجوب آن بر موصى قرينۀ ارادۀ حج تمتع است، و از براى وصى استيجار غير از حج تمتع در اين صورت جايز نيست و همچنين شيوع و تعارف و وجوب حج تمتع منصرف مى‌كند عمل وصى را به حج تمتع و اين سخن كه در وقت صيغه خاطرم نيست كه قيد تمتع شده فائده ندارد بلكه واجب بر اجير حج تمتع مى‌شود و از براى وصى هم استيجار غير از آن جايز نيست و اگر فرض كنيم كه منصرف به تمتع نشود پس عمل غير معيّن خواهد بود و به اين جهت در صحّت صيغۀ استيجار تأمّل خواهد بود، بلكه ظاهر عدم صحّت آن است، و امّا در خصوص اين كه هر گاه وقت تنگ شود و اجير حج إفراد كند آيا مجزى است يا نه، هر چند تصريحى از فقهائى كه حال كتب ايشان نزد حقير ظاهر است به نظر نرسيده، و ليكن احتمال مى‌رود كه چون مطلق حكم كرده‌اند كه هر گاه وقت بر متمتّع تنگ شود عدول به افراد مى‌كند، نائب نيز در آنجا مندرج باشد و به اين جهت ديگر نائب را على حده ذكر نكرده باشند، هم چنان كه طريقۀ ايشان است كه هر جزئى جزئى را ذكر نمى‌كنند، و مؤيد اين است آن چه در كتب فقهاء است در بيان حكم نائب مصدود و محصور، و آن كه بميرد و آن كه دو موقف را درك نكند و اگر چنانچه اين مسأله نيز مندرج در مسألۀ عدول نمى‌بود بخصوصه متعرّض آن مى‌شدند.
و احتمال هم مى‌رود كه مندرج باشد در آن چه مطلق ذكر كرده‌اند كه بر نائب واجب است كه همان نوع حجّى كه در صيغه معيّن شده است به جا آورد.
نگويى كه مفروض آن است كه اتيان به نوع تمتع به جهت ضيق وقت ممكن نيست، پس چگونه حكم مى‌شود كه بايد آن را به جا آورد؟ و در سالى ديگر در وقتى مى‌تواند به جا آورد كه صيغه شامل آن هم باشد، و ما فرض مى‌كنيم كه همان يك سال صيغه گفته باشد يا در مجموع دو سال مثلاً وقت تنگ شود و قائل به فرقى نيست زيرا كه ممكن است كه گفته شود كه حكم آن مثل كسى است كه اصلاً از حج متمكّن نشود، پس عمل را به جا نياورده خواهد بود، به هر حال ظاهر آن است كه حج نائب مذكور صحيح و مجزى باشد.