468 أي: بالنسبة، لا مطلقا، كما يوهمه ظاهر العبارة.

قوله: فبنسبته.

يمكن أن يكون الضمير للباقي، و يتعلّق قوله: «بنسبته» إلى «استعيد» أي: استعيد بنسبة الباقي إلى الجميع. و يمكن أن يكون للذهاب و الاحرام بتأويلهما إلى ما فعل، و يتعلق المجرور بقوله: «استحق» .

قوله: ففى الأولين.

أي: الاستيجار على الحج خاصّة، أو مطلقا.

قوله: إلى ما بقي من المستأجر.

و هو في الثالث تتمّة أفعال الحج، و في الرابع هي و العود.

قوله: إلى المجموع منه.

أي: من الذهاب، لا ممّا فعل منه، لأنّه قد لم يتمّ الذهاب، فلا ينتسب ما فعل إليه و إلى افعال الحج و العود؛ لأنّ ما بقي من الذهاب أيضا داخل في المستأجر عليه.

قوله: قيد في تعيّن الطريق.

خبر مبتدأ محذوف هو «هذا القيد» أي: مع الغرض. و قوله: «بالتعيين» متعلّق بقوله «تعيّن» . و قوله: «بمعنى» تفسير لكونه قيدا فيه، و الضمير المنصوب في «أنّه» للطريق، و المجرور في «به» للتعيين، و في «لتخصيصه» للطريق أيضا، و كذا في «مشقّته» و «بعده» .

قوله: حيث يكون داخلا.

قيد للمشقّة و البعد. و المستتر في «يكون» للطريق المشتمل عليهما يعني: أنّ من الغرض المقتضي للتخصيص حيث يكون الطريق المتضمّن لهما داخلا في الإجارة (كذا) استلزامهما إلى آخره

و قوله: «لاستلزامهما» متعلّق بدخوله في الاجارة. أي: يكون ما فيه المشقّة و البعد داخلا في الإجارة لاستلزام المشقّة و البعد لزيادة الثواب.

و قوله: «أو بعد مسافة الاحرام» عطف على قوله: «و بعده» اي «كبعد مسافة الاحرام» حيث إنّ الميقات في بعض الطرق أبعد إلى مكة من ميقات بعض آخر.

قوله: فمع انتفائه.