453 قيد للثابت أو المسقطة.

قوله: الوجوب بالبذل.

يعني: إن كان المبذول بقدر ما يحجّ به خاصّة و كان المبذول له ذا دين، أو احتاج إلى المستثنيات يجب عليه الحج، و لا يمنع دينه و عدم وجود المستثنيات عن وجوبه.

قوله: لو بذل له ما يكمل الاستطاعة.

يعني: أنّه لو كان له مال غير واف بالاستطاعة و بذل له ما يكمل له الاستطاعة اشترط زيادة جميع ما كان له أوّلا و ما بذل له عن الدين و المستثنيات بقدر ما يحجّ به.

و إطلاقه يشمل ما لو لم يكن ماله أوّلا بقدر الدين و المستثنيات أيضا، و هو كذلك و السرّ: أنّ ما بذل له لا يفي بالاستطاعة، فلا يجب الحج به، و ما كان له أوّلا أيضا يجوز صرفه في الدين و المستثنيات فلا يجب به و لكن زيادة الجميع شرط في الوجوب، لا أن يجوز له صرف ما بذل له في الدين و المستثنيات مطلقا؛ إذ قد يكون البذل مشروطا بأن يحجّ به.

قوله: و كذا لو وهب.

يعني: مثل ما لو بذل له ما يكمل الاستطاعة في اشتراط زيادة الدين و المستثنيات. أمّا شرط الحج به أي: بالموهوب فهو كالمبذول في أنّه لا يمنع إلاّ إذا كان الموهوب ما يكمل الاستطاعة.

و قوله: «فيجب» تفريع على كونه كالمبذول أيضا. و يمكن أن يكون قوله: «و كذا لو وهب» عطفا على قوله: «فلو بذل لها اثمانهما» أي: لا يجب قبول الهبة المطلقة، و حينئذ فقوله: «فيجب» تفصيل لكونه كالمبذول.

قوله: خلافا.

فقال: لا يجب قبول هبتهما.

قوله: بين البذل و الهبة.

الظاهر أنّ المراد الفرق بينهما في الدروس حيث أوجب الحجّ بالبذل دون الهبة. أو المراد: الفرق بينهما بأن أجمعوا على الوجوب بالبذل و وقع الخلاف في الهبة.