80الصحيح و لا السقيم.و يدل علىٰ ذلك انّ ابنه عبد اللّٰه قال:قلت لأبي:ما تقول في حديث ربعي بن خراش عن حذيفة؟قال:الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟قلت:نعم.قال:الأحاديث بخلافه.قلت:فقد ذكرته في المسند؟! قال:

قصدت في المسند المشهور،فلو أردت أن أقصد ما صحّ عندي لم أرو من هذا المسند إلّا الشيء بعد الشيء اليسير.و قد طعن الامام أحمد في أحاديث كثيرة في المسند،و ردَّ كثيراً ممّا روىٰ،و لم يقل به،و لم يجعله مذهباً له.

و عند ما عدّ ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام أحمد في مسنده،و ثار عليه من ثار،ألّف ابن حجر العسقلاني كتابه (القول المسدّد في الذبّ عن المسند).فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي،ثمّ أجاب عنها،و ممّا قال:الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الاحكام في الحلال و الحرام.و التساهل في ايرادها مع ترك البيان بحالها شائع.و قد ثبت عن الامام أحمد و غيره من الأئمة أنهم قالوا:إذا روينا في الحلال و الحرام شددنا،و إذا روينا في الفضائل و نحوه تساهلنا.و هكذا حال هذه الأحاديث.

و ما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث التي رويت عن عطيّة في المسند».

نقول:

هذه عبارة«الدكتور»كما هي بلا زيادةٍ و لا نقصان.

و المهمّ فيها هو الجواب عن السؤال...و الجواب هو قوله: