162دليلى قوى (بر وجوب خمس) در سود و كسب وجود ندارد. (ثانياً) ديگر چيزى به نام غنيمت وجود ندارد.
پاسخ نويسنده چنين است كه مقدّس اردبيلى پس از آوردن احاديث مربوط به معافيت و ذكر نظرهاى مختلف در اين مسأله مى‌گويد: با اين همه، شايسته است كه در كنار گذاشتن حقوق، احتياط تام به كار بست و از هر گونه كوتاهى كناره گرفت، به‌ويژه در سهم بخشهاى سه گانه از هر غنيمتى كه آن را به شمار آورده‌اند 1، زيرا آيه در ظاهر، و پاره‌اى روايات و اصل عدم معافيت، و بعيد بودن معافيت حق ايشان با در نظر گرفتن حرمت زكات بر ايشان، و جايگزين شدن خمس به جاى آن، همگى اين احتمال را دارند، بگذريم كه بعيد بودن معافيت خمس در حقوق مربوط به ائمّه عليهم السلام با ويژه نبودن خمس براى ايشان عليهم السلام بنا به ظاهر آيه و اخبار 2 و عدم صحت همۀ احاديث و صراحت نداشتن آنها در اين امر، و احتمال حمل آن بر نيازمند - چنان‌كه گفته آمد - و وجود تقيه در پاره‌اى موارد، و تخصيص به حقوق ايشان پس از دخل و تصرّف، و عدم امكان رساندن آن و موارد ديگر نيز در كار است.
تا آنجا كه مى‌گويد: ولى اگر امكان رساندن آن به فقيه عادلِ امين باشد اولٰى خواهد بود، زيرا در المنتهى گفته است: اگر قائل به آن باشيم كه سهم امام عليه السلام در ديگر طبقات هزينه شود، كسى بايد در آن دخل و تصرّف كند كه در احكام از سوى امام عليه السلام نيابت دارد و او كسى نيست