160نكردن، بر امام است آن را [ از سهم خود ] كامل كند [ تا زندگى مستحقين خمس تأمين شود ] ، و آن حكمى است كه چه در حضور و چه در غيبت امام، وجوب‌دارد واين‌وجه‌اقوىٰ‌است» (تحريرالاحكام ، ج1، ص444).
سخن علاّمۀ حلّى رحمه الله صراحت در آن دارد كه وى معتقد بوده است بايد خمس را كنار گذاشت و در زمان غيبت كاملاً براى سادات تهيدست هزينه شود.
نويسنده مى‌گويد: يكى ديگر از ايشان شهيد ثانى، متوفّا به سال 966 هجرى است كه در مجمع الفائدة والبرهان جلد 4، صفحات 355 تا 358 مطلقاً قائل به معافيت از خمس است و مى‌گويد: اصحّ همين است، چنان‌كه در كتاب مسالك الافهام، صفحۀ 68 آمده است.
پاسخ او اين است كه در مجمع الفائدة والبرهان نقلى از نظر شهيد ثانى دربارۀ معافيت مطلق از پرداخت خمس ديده نمى‌شود و شهيد ثانى در كتاب خود با نام مسالك الافهام به اين باور نگراييده است، بلكه تنها به شرح عبارت پيشگفتۀ شرائع الاسلام در معافيت خمس در ازدواج، تجارت و مسكن مى‌پردازد و بر آن حاشيه‌اى نمى‌زند. رجوع كنيد به مسالك الافهام ، جلد 1، صفحۀ 475.
او در شرح لمعه ، كه پس از مسالك الافهام نوشته، تصريح كرده است كه خمس در عصر غيبت به فقيه جامع الشرائط داده مى‌شود. او مى‌گويد: «بنابه مشهور خمس به شش بخش تقسيم مى‌شود تا به ظاهر آيه و صريح روايت عمل شده باشد. سه بخش از آن براى امام عليه السلام كه همان سهم خدا و رسول او و خويشان ايشان است و اين بخش، نيم