159ازدواج و تجارت و مسكن روا شمرده‌اند.
عبارت يحيى بن سعيد حلّى رحمه الله از ايهام تهى نيست، زيرا ممكن است «مِنَ» در كلام او «مِنَ المناكح» بيانيه باشد براى واژۀ «غيرها» و مقصود آن باشد كه: «از خمس و ازدواج و تجارت...»، چنان‌كه ممكن است «مِنْ» تبعيضيه باشد و مقصود آن باشد كه ايشان خمس ازدواج و تجارت [ و مسكن ] را معاف كرده‌اند نه سود كسب را. از همين رو برخى گفته‌اند: يحيى بن سعيد در عصر غيبت قائل به معاف بودن شيعيان از پرداخت خمس بود.
نويسنده مى‌گويد: يكى ديگر از اين گروه حسن بن مطهّر حلّى است كه در سدۀ هشتم مى‌زيسته و به معافيت از پرداخت خمس براى شيعيان قائل بوده و اين در كتاب تحريرالاحكام او، صفحۀ 75 آمده است.
پاسخ او اين است كه علامۀ حلّى رحمه الله در كتاب مذكور چنين مى‌گويد:
«هفتم: علماى ما دربارۀ پرداخت خمس هنگام غيبت امام اختلاف كرده‌اند، گروهى آن را ساقط مى‌دانند و گروهى دفن آن را واجب شمرده‌اند و شمارى معتقدند كه مستحب است آن را به ذريّه [ پيامبر ] و شيعيان تهيدست داد. و عدّه‌اى به كنار گذاشتن آن معتقدند و اگر از مرگ هراسيد آن را براى كسى وصيّت كند كه به ديندارى و خرد او اعتقاد دارد تا آن را به امام - در صورتى كه ايشان را درك كند - بسپرد وگرنه همچنان وصيّت شود تا امام عليه السلام ظهور كند، گروهى نيز معتقدند كه سهم امام هم از خمس صرف مستحقين خمس شود، زيرا در صورت كفايت