155مى‌باشد و آنچه گفته آمد، كافى است.
نويسنده مى‌گويد: اگر امام حضور داشته باشد خمس به او داده نمى‌شود تا قائم اهل‌بيت قيام كند، پس چگونه مى‌توان آن را به فقها و مجتهدان پرداخت؟
پاسخ او اين است كه اخبار مستفيض دلالت بر كنار گذاشتن حق خمس دارد، و امّا مسألۀ دادن خمس به فقها و مجتهدان مسألۀ ديگرى است كه سخن بدان كشيده شده است، و واجب آن است كه خمس در امورى صرف شود كه خشنودى امام مهدى عليه السلام به دست آيد، و فقها كسانى هستند كه با چگونگى به دست آوردن خشنودى امام عليه السلام آشنا هستند و در اين باره توضيحات بيشترى خواهد آمد.
علماى شيعه - قدّس اللّه اسرارهم - چگونگىِ جمع ميان اخبارى كه پرداخت خمس را واجب مى‌داند و اخبارى كه پرداخت آن را مباح دانسته توضيح داده‌اند، و اين همان مقوله‌اى است كه چه بسا ميان آن دو، تصوّرِ تعارض رود.
شيخ طوسى مى‌گويد: «چگونگى جمع ميان اين روايات، همان است كه شيخ ما - شيخ مفيد - رحمه الله بدان اعتقاد يافته، و آن اين است كه اجازه‌اى كه در مصرف خمس و تصرّف در آن رسيده در حقيقت ويژۀ ازدواج است، دليل آن هم چنان‌كه پيشتر از روايات ائمّه عليهم السلام گفته آمد، اين است كه زاد و ولد شيعيان پاك گردد و نبايد آن را دربارۀ اموال دانست و اين اجازه دربارۀ اموال نرسيده، ولى سخنان سخت و سنگينى كه دربارۀ خمس رسيده به اموال مربوط مى‌شود» (استبصار ، ج 2،