144خواست خدا اين نكته روشن خواهد شد، و احاديثى كه بر روا بودن [ نپرداختن ] خمس تصريح دارد در حقيقت تنها در زاد و ولد است تا نطفه‌ها پاك بمانَد.
مقصود از روايت ضريس كناسى، چنان‌كه مازندرانى رحمه الله مى‌گويد، اين است كه: «غير شيعه نمى‌تواند بدون اذن امام كنيزى را كه رزمنده‌اى اسير گرفته وطى كند، چنان‌كه حق ندارد آن را بخرد، و نه حق دارد كابين زنان را از سود انواع كسبها مقرّر كند، زيرا امام از همۀ اين مقوله‌ها حق مى‌بَرد و بلكه گاهى تمامى آن حق امام است، و اگر چنين كند غاصب و زانى است و اگر فرزندى آورَد نزد خدا حرامزاده خواهد بود و اينها همه پيش از كنار گذاشتن حق امام و حق شريكان هاشمى ايشان، به اذن امام براى شيعيان جايز است تا آنچه مى‌كنند پاك باشد و زاد و ولدشان از پاكى برخوردار گردد» (شرح اصول كافى ، ج 7، ص 411).
صاحب جواهر قدس سره مى‌گويد: «در سرائر - پس از آنكه از انفال سخن به ميان آمده و گفته شده كه انفال از آنِ پيامبر صلى الله عليه و آله يا جانشين اوست - چنين آمده است: (در زمان غيبت و پنهان بودن امام عليه السلام از دشمنانش - براى حفظ جان - به شيعيانشان اجازه داده‌اند در حقوق مربوط به خمس خود و جز آن - كه در ازدواج و امور تجارى گريزى از آن ندارند - مى‌توانند تصرّف كنند. منظور از امور تجارى آن است كه شخص كالايى بخرد كه حقوق امامان عليهم السلام در آن است و با آن تجارت كند. بنابر اين هيچ كس نبايد توهّم كند كه اگر او در اين تجارت سودى بُرد خمسى بدان تعلّق نمى‌گيرد. بنابراين آنچه را ما گفتيم حاصل مى‌شود، زيرا ممكن است اشتباه پيش آيد. سوم اين مقوله‌ها مسكن