106به‌ويژه آنكه اگر كسى را نيابند يا از آگاه شدن ديگران هراس داشته باشند.

از آنجا كه مورد سؤال نكاح متعه است حديث دلالت بر آن دارد كه صحابه بدون گواه متعه نمى‌كرده‌اند، يا آنكه چه در متعه و چه در دائم مطلقاً بدون گواه ازدواج نمى‌كرده‌اند. اينك كجاى اين حديث دلالت بر حرمت متعه دارد؟ آنچه در اين حديث آمده صراحت در حليّت متعه است.

نويسنده پنداشته، درست آن است كه متعه ترك شود، زيرا چنان‌كه روايت آن از اميرالمؤمنين عليه السلام رسيده كارى حرام است و اخبارى كه به ائمّه نسبت داده شد اخبارى است بسته شده بديشان.

پاسخ بدو چنين است كه پيشتر ضعف حديثى را كه از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده اثبات كرديم، و اگر هم درستىِ آن را بپذيريم قطعاً روايتى نپذيرفتنى است، زيرا با بسيارى اخبار صحيح ديگر ناهمسوست؛ اخبارى كه بر حليّت نكاح متعه دلالت دارند.

امّا مردود شمردن كلّى روايات صحيح و توصيف آنها به جعلى بودن و بسته شدن به ائمّه عليهم السلام بدون هرگونه بررسى سندى و مفهومى از شيوۀ علمىِ شناخته شده به‌دور است؛ شيوه‌اى كه اهل‌سنّت و شيعيان در سنجش احاديث سره و ناسره در آن هم سخن‌اند.

نويسنده حتّى يك دليل صحيح كه دالّ بر دروغ بودن اين احاديث باشد ذكر نكرده، مگر آنكه گمان برده باشد اين احاديث با آنچه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله تحريم كرده و اميرالمؤمنين عليه السلام نيز پس از پيامبر صلى الله عليه و آله همان