101مجبور مى‌شود نه جز او. مالك، شافعى و ابو حنيفه مى‌گويند: «حدّ اين كار آن است كه دخترك تاب و توان نزديكى را داشته باشد، و اين امر با اختلاف دختركان، اختلاف مى‌يابد، و در آن سن مشخّصى شرط نيست و اين شكل صحيح كار است.» (شرح صحيح مسلم ، ج 9، ص 206).
اينك مى‌گويم: براساس اين فتوا جايز است ولىّ با زوج اتّفاق كنند كه مرد با دخترك شيرخواره همبستر شود، ولى با او نياميزد و تنها به بوسه و در آغوش كشيدن شهوانى و تفخيذ او بسنده كند و اين در صورتى است كه نظر ولىّ چنين باشد كه به دختر بچه زيانى نرسد.
براساس فتواى مالك، شافعى و ابو حنيفه اگر دختر بچّه‌اى كه هنوز دو سال ندارد در صورتى كه تاب و توان نزديكى را داشته باشد مى‌تواند مورد جماع قرار گيرد، چه رسد به لمس شهوانى و تفخيذ.
نويسنده گمان كرده است متعه در روزگار جاهلى روا بوده و چون اسلام آمده زمانى آن را ابقا كرده است و آنگاه در روز خيبر حرام شده، ولى در ميان شيعيان، معروف آن است كه عمر بن خطاب آن را حرام كرده است.
پاسخ نويسنده اين است كه دليلى در دست نيست كه متعه از اقسام ازدواجهاى جاهلى با شروط شناخته شدۀ آن اعمّ از عقد و عدّه و مَهر و مدّت معلوم و جز آن بوده باشد، زيرا اين شروط در ازدواجهاى دوران جاهلى ديده نمى‌شود و ظاهر اخبار صحيحِ فراوان آن است كه پيامبر صلى الله عليه و آله اين گونه ازدواج را براى صحابۀ خود روا فرمود و درپاره‌اى جنگها اجازۀ آن را به ايشان مى‌داد.