44و ترديد و نه به معناى تكافوى ادله بلكه به مفهوم معذور داشتن طرف مقابل است. اين عنوان بر اين بنيان استوار است كه اختلاف‌هاى موجود در حيطه‌ى مباحث نظرى و اجتهادى مى‌باشد و هر مجتهدى را در نتايج اجتهادش بايد معذور دانست. بدليل حساسيت بحث بيان چند نكته ضرورى به نظر مى‌رسد.
نخست اينكه به نظر نگارنده مسأله‌ى اجتهاد تنها اختصاص به فروع احكام عملى و آنچه كه امروزه در اصطلاح بدان فقه گويند نداشته بلكه دامنه‌ى آن ساير بخش‌هاى شريعت يعنى عقايد و حتى اخلاقيات را هم در بر مى‌گيرد بنابر اين تمامى اختلاف‌هايى كه در جزئيات و تفاصيل مسائل عقيدتى يا به طور مثال در كيفيت سلوك اخلاقى پديد آمده در حيطه موضوعات اجتهادى واقع مى‌شود و بايد به طريق اجتهاد روشمند كوشيد در هر زمينه به پاسخ قانع كننده و اطمينان بخش دست يافت.
دوم اينكه چون گفته شود آراى خاص مذاهب در زمينه‌هاى عقيدتى و فقه و غيره ناشى از اجتهادات علما و پيشوايان مذاهب است ممكن است اشكال شود كه عقيده و مذهب درست واحد بوده و ديگر آرا و عقايد، موهوم و باطل بوده و ريشه در توطئه و تحريف و فريبكارى دارند 1 پاسخ اين است كه اولاً اين داورى به اطلاق آن هرگز پذيرفته نيست چرا كه اگر مذهب حق واحد بوده و ديگر مذاهب سراپا مولود جهل و هوا و فريب و توطئه مى‌باشند پس تكليف انبوهى از مشتركات چه مى‌شود؟ ثانياً حتى اگر نقش عوامل فوق را در بنيان اوليه‌ى مذاهب اجمالاً تصديق كنيم باز در ادامه راه نمى‌توان تلاش‌هاى ممدوح عالمان مذاهب در جهت تشييد مبانى و تفريعات را در ادامه‌ى خط توطئه و فريب ارزيابى كرد. بلكه بايد شخصيت اين عالمان را ارج نهاده و كوشش آنان در راه تقويم انديشه‌ى اسلامى و مذهبى را گرامى داشت و به راحتى آنها را متهم به عناد و غرض ورزى و اعراض آگاهانه از حقيقت ننمود و صد البته در اين جهان به ندرت مى‌توان ذهن و انديشه‌ى كاملاً صاف و پيراسته از آلايش‌ها و تأثيرات عواملِ زمانى،