242منهما، و أيضا يدفعه فعل الحسين عليه السّلام كما نقله في الفقيه في باب الحصر ¹أنّه عليه السّلام كان ساق الهدي بدنة و نحرها في مكانه، و كذا الحمل على التطوّع و الواجب.

الثامن: هل يكفي هدي القارن عن هذا أم لا؟ ظاهر الآية ذلك و كذا بعض الأخبار كما مرّ في صحيحتي محمّد و رفاعة و غيرهما و بعض الأصحاب أوجب الاثنين و ورد به رواية مثل صحيحة معاوية في الفقيه فتحمل على الندب أو على وجوب السوق بنذر و شبهه و إلاّ فالظاهر أنّ الواحد يكفي كما مرّ.

التاسع: هل يجب تقسيم هذا الهدي مثل هدي التمتّع أو صرف كلّه على الفقراء، أم لا يجب شيء؟ الظاهر العدم، بل يكون ملكا له للأصل، و إنّما وجب الذبح و هو لا يدلّ على صرفه إلاّ أن يدّعى أنّ الغرض من ذبحه حصول النفع للفقراء لا مجرّد الذبح، و لا كونه بدل هدي المتمتّع بالحجّ، و لهذا يجب في غيره، و لعلّ الاحتياط في صرفه، لكن مع نيّة الإهداء في ثلاثة، و نيّة التصدّق أيضا و التصدّق بالباقي.

العاشر: لو ظهر خلاف المواعدة بأن لم يكن نائبه ذبح الهدي أصلا، أو ذبحه بعد تحلّله، فالظاهر عدم شيء إذ الظاهر أنّه مأمور بالإحلال بحصول ظنّ البلوغ فما يضرّ ظهور عدمه بعده، و هو ظاهر الآية و الأخبار مثل صحيحة زرعة ²في باب الزيادات من التهذيب و أخبار الحصر حيث قال فيها: و إن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إنشاء اللّه لكنّها مضمرة و زرعة واقفيّ و إن كان ثقة إلاّ أنّه بعينه موجود في صحيحة معاوية بن عمّار في الفقيه في باب الحصر ³و يمكن أن يحمل على عدم حصول ضرر بتحلّله، بل يبقى محلاّ، لكن يجب عليه بعث هدي آخر إن لم يكن ذبح أصلا و يمسك حينئذ عن محرّمات الإحرام إمّا وجوبا تعبّدا أو مندوبا و يحتمل الوجوب