[1]) منه تعالى من دون ان يكون الوصف عنوانا فلا يستفاد منها حكم القتل الخطائى فتكون السنة مبينة لحكم غير العمدي تأسيسا مع احتمال ان يكون قول ليذوق وبال امره علة و حكمة فى تشريع الكفارة فيشمل الخطاء و نحوه فى اصل لزوم الكفارة لمكان الحكمة فيكون التوصيف معرفا للموضوع و حكمة فى عدم تكفير الذنب فى الاعادة. (اعادة الكلام فى ذيل الآية) (اقول) الظاهر من الآية الشريفة ان من اعاد الصيد العمدي و كان الثانى ايضا عمدا فلا جزاء و لا كفارة عليه غير الانتقام كما ذهب إلى ذلك جمع من الاصحاب منهم الصدوق ره و الشيخ الطوسي فى النهاية و ابن البراج و هو ظاهر الكليني و الاكثر و ذلك لانه تعالى جعل جزاء العود إلى الصيد الانتقام بعد ان جعل ابتدائه الفدية فاقتضى ذلك عدم وجوبها مع العدم من حيث المقابلة و لان التفصيل فى الآية قاطع للشركة فكما لا انتقام فى الاول فلا جزاء فى الثانى (كما عن العلامة الشيخ احمد الجزائرى فى آيات الاحكام ص 157) و ذهب الشيخ الطوسي فى المبسوط و الخلاف و ابن ادريس و ابن الجنيد و المرتضى و ابو الصلاح إلى تكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا و استدلوا على ذلك بعموم قوله وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً بانه يتناول المبتدي و العائد و بان ترتب الانتقام على العود لا يوجب اسقاط الجزاء لانه لا يمتنع انه بالمعاودة يثبت عليه الامران و بالجملة هذا غير صالح للتخصيص لعدم حصول الشرط و هو التنافى. (اقول) الجواب عن ذلك معلوم مما سبق حيث ان الآية ظاهرة فى ان القتل العمدي في الدفعة الثانية لا يكفر بل عليه الانتقام من اللّٰه تعالى.