11كالسجّاد والمجوهرات، فإن كانت قيمتها تكفي للحجّ، وجب عليه الحج مع تحقّق سائر الشروط، كما يجب علىٰ من لديه رأس مالٍ كثير يمكنه أن يبيع بعضه بلا حرجٍ عليه ويحج به.

( المسألة 16) سؤال: هل تتحقق الاستطاعة بسبب الوجوه الشرعية؟ فمن يكون تحت اختياره من الحقوق الشرعية ما يجوز له التصرف في شؤونه ويكفيه لأداء الحج، هل يكون مستطيعاً شرعاً؟

الجواب: نعم هو مستطيع شرعاً.

( المسألة 17) من كان عنده من الأعيان أو النقود ما تعلّق به الخمس أو الزكاة يكون مستطيعاً إذا بقي عنده ما يكفيه للحج بعد أدائهما.

ومن كان في ذمّته شيء من الحقوق الشرعية فهو مستطيع ان كان لديه ما يكفيه للحج زائداً عليها، ولو كان عنده ما يكفيه لأحدهما فقط، يجب صرفه في ما وجب عليه سابقاً، فإن حصل الدين الذي يجب أداؤه فوراً قبل حصول المال الذي يكفي لأحدهما (أي الدين والحج) ، يجب صرفه في الدين، فإن صرفه فيه لم يجب عليه الحج، وإن لم يصرفه فيه وجب عليه الحج.

( المسألة 18) من شروط الاستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشيّة وحاجاته الاقتصاديّة، بحيث