41 مكة أو حاضرا و كان معذورا في الطواف بنفسه (1) . و أما مع كونه حاضرا و غير معذور فلا تصح النيابة عنه (2) .

و محل الاستشهاد في هذه الرواية جملة قول السائل «أو بعض طوافه» و جواب الإمام عليه السلام عن جميع السؤال فيشملها، و لكن فيه تأمل.

و ما عن علي بن ابراهيم الحضرمي عن أبيه أنه قال لأبي الحسن موسى عليه السلام:

إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عني أسبوعا وصل ركعتين، فأشتغل من ذلك، فإن رجعت لم أدر ما أقول له. قال: اذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل «اللهم إن هذا الطواف و هاتين الركعتين عن أبي و عن أمي و عن زوجتي و عن ولدي و عن حامتي و عن جميع أهل بلدي حرهم و عبدهم و أبيضهم و أسودهم» ، فلا تشأ أن تقول للرجل إني قد طفت عنك و صليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا، فاذا أتيت قبر النبي صلى اللّه عليه و آله فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي صلى اللّه عليه و آله ثم قل «السلام عليك يا نبي اللّه عن أبي و أمي و زوجتي و ولدي و جميع حامتي و من جميع أهل بلدي حرهم و عبدهم و أبيضهم و أسودهم» فلا تشأ أن تقول للرجل اني قد أقرأت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عنك السلام إلا كنت صادقا ¹.

أما جواز ذلك إذا كان غائبا فقد تقدمت روايات كثيرة تدل على جوازه.

أما عدم الجواز إذا كان حاضرا غير معذور فيدل عليه ما عن اسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده ابنه عبد اللّه، أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك اللّه يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني‌سمى الأصغر و هما