17بلغ أو اعتق و هو واقف، عند علمائنا أجمع ¹. انتهى.

و منه يعلم أنّه لو قدّم الطواف و السعي للحجّ على الوقوفين، -حيث يجوز له‌فلا تجب على الصبيّ إعادتهما، كما حكي القطع به عن التذكرة ².

و لو تبيّن بعد الوقوفين بلوغه قبلهما، ففي الإجزاء و جهان: من الإخلال بصرف الفعل إلى حجّة الإسلام ³.

ثمّ: إنّه صرّح جماعة: بأنّ النفقة للحجّ الزائدة للصبيّ على نفقة الحضر لازمة على الوليّ ⁴، بل الظاهر عدم الخلاف في ذلك، و نسبه في الحدائق إلى الأصحاب ⁵و لم يحك كاشف اللثام الخلاف إلاّ عن بعض العلماء، قياسا لها على اجرة التعليم ⁶و وجه الحكم واضح، و هو أنّ الإنفاق عليه من ماله، إتلافه فيما لا يحتاج إليه، فكان عليه. مضافا إلى فحوى وجوب جزاء الصيد على وليّه.

ففي صحيحة زرارة: «فإن أصاب صيدا فعلى أبيه» ⁷و هي العمدة