90 و يصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون اُجرة (1) .

[الوصيّة بالحج]

الوصيّة بالحج

[مسألة 73: تجب الوصيّة على من كانت عليه حجّة الإسلام]

مسألة 73: تجب الوصيّة على من كانت عليه حجّة الإسلام و قرب منه الموت (2) لأنّ العبرة بتفريغ ذمّة الميّت و إتيان الحجّ عنه و لو بالتبرّع و لا نحتمل خصوصيّة للاستئجار، و لا إشكال في جواز التبرّع عن الميّت و براءة ذمّته بذلك كما في النصوص ¹.

لأنّ العقل يحكم بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف إذا كانت منجّزة، فإنّ التكليف اليقيني المنجّز يقتضي الامتثال اليقيني، فلا بدّ له من الإتيان به إمّا مباشرة إذا تمكّن و إلّا فتسبيباً، بل لو شكّ في الموت و عدمه يجب عليه المبادرة و ليس له التأخير في الأداء للزوم الخروج عن عهدة التكليف. و استصحاب بقاء الحياة لا أثر له في المقام لعدم ترتب الأثر الشرعي عليه، و لذا ذكرنا في الواجبات الموسّعة فيما لو شكّ في الحياة و عدمها أنّه تجب عليه المبادرة إليها و لا يجوز له التأخير تمسّكاً باستصحاب البقاء إلى آخر الوقت، إلّا إذا اطمأن بالبقاء إلى آخر الوقت كما هو الغالب.

و قد ذكرنا في بحث أحكام الأموات من شرح العروة ²أنّه يجب عند ظهور أمارات الموت، بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أداء حقوق النّاس الواجبة مع الإمكان و الوصيّة بها مع عدمه، كما أنّه يجب عليه الإيصاء بالواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصّلاة و الصّيام و الحجّ إذا كان قبل أشهر الحج إذا كان له مال، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع. و أمّا إذا كان الواجب قابلاً للنيابة حال حياته كالحج فيما إذا عجز عن إتيانه و كان في أشهر الحجّ فتجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار عذره إلى الموت.