268 و منها: صحيح البزنطي قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرّجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة» ¹و هي صريحة في العمرة المفردة، لأنّ العمرة الّتي تقع في شهر المحرم إنّما هي مفردة.

و الجواب عن هذه الصحيحة أنّ موردها و إن كان العمرة المفردة، و لكنّها مطلقة من حيث بدء العمرة و الإحرام لها من أدنى الحل أو من قبل الحرم، و مسألتنا في الاعتمار من خارج الحرم فتحمل صحيحة البزنطي على الإحرام من أوّل الحرم فلا منافاة.

و لكن صحيح عمر بن يزيد الوارد في من اعتمر من أوّل الحرم، جعل العبرة في القطع بالنظر إلى الكعبة ²فيكون منافياً لخبر البزنطي، إلّا أنّه يمكن في دفع التنافي بالتلازم بين الأمرين، لأنّ النظر إلى بيوت مكّة يستلزم النظر إلى الكعبة المشرّفة لعلو البيت و ارتفاعه و نحو ذلك.

الثّالثة: أن من اعتمر عمرة مفردة من أدنى الحل سواء كان في مكّة و خرج منها للاعتمار، أو كان خارج مكّة دون الميقات و أراد الاعتمار من أدنى الحل، يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة، و يدلُّ عليه صحيح عمر بن يزيد و صحيحة معاوية بن عمار ³.

المسألة الرّابعة: الحاج بأيّ نوع من أنواعه يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة بلا خلاف، و تدل عليه عدّة من الرّوايات المعتبرة ⁴.

ثمّ إنّ الظاهر من النصوص أنّ القطع على نحو العزيمة، للأمر به في الروايات و لا أقل من ارتفاع الأمر السابق و عدم الأمر بالتلبية، و العبادة توقيفيّة و مشروعيّتها محتاجة إلى الأمر، بل يظهر من بعض الأخبار أنّ إتيان التلبية في غير موردها