18 و لو حجّ بإذن مولاه صحّ و لكن لا يجزئه عن حجّة الإسلام، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق (1) .

[مسألة 10: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما يوجب الكفّارة]

مسألة 10: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما يوجب الكفّارة فكفّارته على مولاه في غير الصيد، و على نفسه فيه (2) .

المملوك و إن أذن له مولاه و كان مستطيعاً، و قد تضافرت النصوص في ذلك، منها: صحيح الفضل بن يونس «فليس على المملوك حج و لا عمرة حتّى يعتق» ¹نعم، إنّ هناك رواية واحدة معارضة للروايات المتقدّمة و قد أُطلق فيها حجّة الإسلام على حجّ العبد، و هي رواية أبان ²«أيّما عبد حج به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام» ³و لكن لشذوذها و مخالفتها للروايات المشهورة لا بدّ من طرحها أو حملها على إدراك ثواب حجّة الإسلام كما في الجواهر ⁴أو حملها على حجّة الإسلام من العبد حال عبوديّته، فلا ينافي ذلك ثبوت حجّة الإسلام المطلوبة من الأحرار عليه إذا أُعتق.

و يؤكّد ما ذكرناه إطلاق حجّة الإسلام على حجّه مع إيجابها عليه إذا أعتق في رواية أُخرى لأبان «و العبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق» ⁵.

أمّا الصحّة للنصوص الكثيرة، منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «إنّ المملوك إن حجّ و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق و إن أُعتق فعليه الحجّ» ⁶و أمّا الإعادة فلارتفاع المانع و المفروض وجود المقتضي و للنصوص الكثيرة المتقدّمة.

لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين صحيحة عبد الرّحمٰن بن أبي نجران قال: «سألت