175 قسم فرضه التمتّع و قسم فرضه الإفراد، و ما دلّ من الرّوايات على انقلاب الفرض من التمتّع إلى الإفراد كصحيحة زرارة «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له» ¹و كصحيحة عمر بن يزيد «المجاور بمكّة يتمتع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطناً و ليس له أن يتمتع» ²ناظر إلى توسعة موضوع الجعل، و أن من أقام في مكّة مقدار سنتين كان قاطناً و كان من أهل مكّة تنزيلاً و حكمه حكم أهل مكّة، و لا نظر لهذه الرّوايات إلى من استطاع في بلده أو استطاع في مكّة قبل السنتين، فمن كانت وظيفته التمتّع و لكن ترك الحجّ حتّى جاور مكّة فلا يكون مشمولاً لهذين الخبرين الصحيحين.

و بعبارة اُخرى: الخبران منصرفان عمّن كان مستطيعاً سابقاً، سواء كان مستطيعاً في بلده و ترك الحجّ أو استطاع في مكّة قبل السنتين، و إنّما الخبران في مقام بيان أنّ الحجّ الواجب على من سكن مكّة و تعيين بعض الأنواع عليه، و لا نظر لهما إلى من وجب عليه الحجّ سابقاً و كانت وظيفته التمتّع في السابق، فهو باق على حكمه السابق.

و لو أغمضنا عمّا ذكرنا و احتملنا شمول الخبرين لهذا الفرض أيضاً فيصبح الخبران مجملين، فيدور الأمر بين تخصيص الأقل و الأكثر، فلا بدّ من الاقتصار على الأقل و هو خصوص حصول الاستطاعة بعد السنتين أخذاً بالمتيقن، فتكون النتيجة أن من لم يكن مستطيعاً في بلده و استطاع في مكّة بعد مجاورته سنتين ينقلب فرضه إلى الإفراد فإنّ التنزيل ثابت بهذا المقدار، و أمّا غيره و هو من استطاع في بلده و كان مكلّفاً بحج التمتّع و لم يأت به أو حصلت الاستطاعة في مكّة قبل السنتين فمحكوم بالحكم الأوّل و لم يثبت في حقّه التنزيل.

هذا كلّه مضافاً إلى دعوى قيام الإجماع على أنّ تكليف مثل هذا الشخص لا يتبدل من التمتّع إلى الإفراد.

الصورة الثّانية: أن يجاور البعيد في مكّة و يستطيع بعد إقامته فيها بعد الدخول في