6 و تركه من غير استخفاف من الكبائر (1) ، و لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة في تمام العمر (2) و هو المسمّى بحجّة الإسلام أي: الحجّ الذي بُنيَ عليه الإسلام مثل الكافر بمجرّد إنكاره من دون أن يستلزم ذلك تكذيب النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كما إذا لم يكن ملتفتاً إلى هذه الملازمة، و كان جديد عهد بالإسلام فأنكر وجوب الحجّ و نحوه.

لا ريب أنّ الاستخفاف بالأحكام الإلٰهية مذموم و مبغوض في الشريعة المقدّسة كما ورد الذم في الخبر الوارد في الفأرة التي وقعت في خابية فيها سمن أو زيت فقال (عليه السلام) : لا تأكله، فقال السائل: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها، فقال له أبو جعفر (عليه السلام) إنك لم تستخف بالفأرة و إنما استخففت بدينك ¹.

و بالجملة: الاستخفاف بأي حكم إلٰهي مذموم عند الشرع المقدّس، و لكنّه لا دليل على أنه موجب للكفر، و قد عرفت قريباً أن موجبات الكفر إنكار أحد أُمور ثلاثة: الوحدانية، و الرسالة، و المعاد، و مجرّد الاستخفاف ما لم يرجع إلى إنكار أحد هذه الأُمور لا يوجب الكفر. نعم، لا إشكال في أن ترك الحجّ عمداً من الكبائر لعدّه منها في جملة من النصوص ². و لا يبعد أن يكون الاستخفاف به من الكبائر، فإنه نظير الاستخفاف بالصّلاة كما في قوله تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ ³بناء على أنّ المراد بالسهو عن الصلاة الاستخفاف بها، و الحجّ نظير الصلاة لأنه ممّا بني عليه الإسلام.

و يدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع و التسالم بين المسلمين، السيرة القطعية المستمرّة، و لم ينقل الخلاف من أحد عدا الصدوق في العلل، فإنه بعد ما نقل خبر محمّد