233 بأحدهما و الارتداء بالآخر.

و الظاهر أنّ الأصحاب أخذوها من مجموع ما ورد من الأخبار بعد ضمّ بعضها الى بعض.

فإذا فرض حرمة ستر الرأس ¹و أنّه مثل الكفن ²و ما ورد من التعبير فيه بالإزار و الرداء ³و عدم عقد اللباس ⁴في الجملة و خيطه ⁵و تشبيهه باللبود ⁶مع فرض كون القطعة الواحدة مستلزمة لأحد هذه الأمور الممنوعة أعني العقد أو الخيط أو التلبيد، يكون اللازم المستفاد من المجموع اعتبار ثوبين يكون أحدهما ساترا من المنكب إلى السرّة و (ثانيهما) منه الى أسفل الساقين، المعبّر عن أحدهما بالاتّزار و بالثاني بالارتداء أو التوشح.

و يشهد له انه قد ورد في غير واحد من الأخبار لبس الثوبين ⁷بالتثنية لا بالافراد، و أنّ ثوبي رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله‌كما في صحيح معاوية- اللّذين أحرم فيهما كانا يمانيّين، عبريّ و أظفار و فيهما كفّن ⁸.

و في مرسلة الحسن بن على، عن بعضهم عليهم السّلام، قال: أحرم رسول اللّه