141

[مسألة 5-لو كان مريضا لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النيّة و التلبية]

مسألة 5-(1) لو كان مريضا لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النيّة و التلبية فإذا زال عذره ينزع و لبسهما و لا يجب حينئذ عليه العود الى الميقات.

عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك الإحرام حتّى انتهى الى الحرم فأحرم قبل أن يدخل؟ قال: أن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي، فإنّ ذلك يجزيه ان شاء اللّه، و ان رجع الى الميقات الّذي يحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل ¹.

بناء على شموله للعامد أيضا الاّ أن يقال بدلالته بالمفهوم على انّ غير الجاهل ليس حكمه كذلك فيشمل العامد بناء على الملازمة بين العمد و العلم فتأمّل، و قد تقدّم بعض الكلام عند الجمع بين أخبار المعذورين في المسألة الرابعة من أقسام الحج فراجع.

و بالجملة فثبوت الصغرى و لو مع تسليم الكبرى محلّ اشكال لاحتمال دعوي انصراف الميقات الى المواقيت المعروفة دون مثل أدنى الحلّ الّذي جعل ميقاتا للمعذورين من الآفاقي.

(مسألة 5) : الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في الجملة في جواز تأخير الإحرام للمريض و انّما الخلاف في جوازه بتمام قيوده و شروطه كما هو المشهور أم ببعضها الراجع إلى الكيفيّة كالتعرّي و كشف الرأس، و لبس الثوبين، دون مثل النيّة و التلبية، كما في السرائر لتمكّنه من الإحرام بهذا المقدار فلو أخره و الحال هذه بطل حجّه بلا خلاف؟ قولان كما عرفت.

و ردّه في المختلف بقوله: و هذه مؤاخذة لفظيّة، فانّ الإحرام ماهيّة مركّبة من النيّة و التلبية و ليس الثوبين، و لا شكّ في عدم المركب بعدم أحد أجزائه و نحن نسلّم إيجاب ما يتمكّن منه لكن لا يكون قد أتى بماهيّة الإحرام، فإذا زال المانع وجب عليه الإتيان بباقي الأفعال (انتهى) .