136 أحرم من الميقات، نعم عليه الكفّارة إذا خالفه متعمّدا.

(ثانيهما) إذا أراد أدراك عمرة رجب و خشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و ان أتى ببقيّة الأعمال في شعبان.

لصحيحة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فانّ لرجب فضلا ¹.

و صحيحة معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الّذي وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الاّ أن يخاف فوت الشهر في العمرة ².

و مقتضي إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضا حيث ان لكل شهر عمرة، لكن الأصحاب خصّصوا ذلك برجب فهو الأحوط حيث انّ الحكم على خلاف القاعدة و الأولى و الأحوط مع ذلك التجديد في الميقات.

كما أنّ الأحوط، التأخير إلى آخر الوقت (1) و ان كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا المستفاد من مسائل النذر.

(الثاني) من موضعي الاستثناء تقديمه لأجل ادراك عمرة رجب الّتي لها فضيلة خاصيّة و لو بحدوثه فيه، و في المعتبر عليه اتّفاق علمائنا (انتهى) و في المنتهى: و على ذلك فتوى علمائنا.

و الدليل، الصحيحان المذكوران في المتن المرويّان في التهذيب ³و لا يبعد كون الكلام في الثانية ⁴للعهد فتكون إشارة إلى خصوص شهر رجب.

و أمّا وجه الاحتياط الأوّل فالظاهر إطلاق أدلّة عدم جوازه قبله و كثرتها، مع