94 مع اجازة الورثة هذا.

مع ان الشبهة مصداقيّة، و التمسّك بالعمومات فيها محلّ اشكال.

و أمّا الخبر المشار اليه، و هو قوله عليه السلام: الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كلّه جائز ¹فهو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره.

و يمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده (2) .

نعم يمكن أن يقال في مثل هذه الأزمنة بالنسبة الى هذه الأمكنة البعيدة عن مكّة-(3) :

الظاهر من قول الموصى: (حجّوا عنّي) هو حجّة الإسلام الواجبة، لعدم تعارف الحجّ.

الرياض من قوله (قده) : و حاصله يجب إلخ.

و قوله (ره) : فان العمومات مخصّصة (إلى قوله) : (الورثة) ردّ على الرياض بعدم ثبوت كون الموضوع لوجوب الإخراج من الأصل عنوان الوجوب يعني يجب العمل بها ان ثلثا فثلث، و ان زائدا فزائد و لا ينافي كون الثاني مشروطا بالإجازة.

و هذا نظير أن يقال: يجب العمل بالخبر الواحد، و هذا لا ينافي كون مفاد بعض الأخبار الآحاد، هو الندب، فان المراد من وجوب العمل كونه ان نبدأ فندب و ان وجوبا فواجب، فيكون معنى العمومات: يجب العمل بالوصيّة إن مطلقا فمطلق، و ان مشروطا بالإجازة فكذلك، و من المعلوم ان الشرطيّة لا تلازم وجود الشرط فيها لدي الشك.

و منه يظهر وجه كون الشبهة مصداقيّة كما أشار إليه الماتن (ره) .

و أما قوله (ره) : يمكن أن يكون إلخ فالظاهر انه هو الذي وجه به الصدوق (ره) في المقنع كما نقله في الرياض.

و أما قوله (ره) : (نعم يمكن أن يقال) (الى قوله) (الواجب عليه) ففيه أنّ الأولى الاستظهار اللفظي للمراد مطلقا فإنه لا يختلف باختلاف الزمان و المكان كما