178 و من شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت. (1) و إن كان في أثنائه و كان شكا في الزيادة قطع و لا شيء عليه. (2) أرجح، تمسكا بمقتضى الأصل، و التفاتا إلى أن من نسي الطواف يصدق عليه أنه محرم في الجملة، و الإحرام لا يقع إلا من محل. و المسألة قوية الإشكال، و اللّه تعالى أعلم بحقيقة الحال.

>قوله: (و متى شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت) . < هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، و يدل عليه عموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» ¹(و ظاهر التعليل المستفاد من قوله عليه السلام في حسنة بكير بن أعين الواردة في من شك في وضوئه بعد الفراغ: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» ²³.

>قوله: (و إن كان في أثنائه، فإن كان شاكا في الزيادة قطع و لا شيء عليه) . < لأصالة عدم الزيادة، و صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية فقال: «أما السبعة فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين» ⁴.

و قال الشارح قدس سره: إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أما لو كان في أثنائه بطل طوافه لتردده بين محذورين: الإكمال