16 و لو تمتع المكي وجب عليه الهدي. (1) فهو مجمع عليه بين الأصحاب أيضا، حكاه في التذكرة و قال: إن القارن يكفيه ما ساقه إجماعا، و إن استحب له الأضحيّة ¹. و يدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمار في المفرد: «و ليس عليه هدي و لا أضحيّة» ².

>قوله: (و لو تمتع المكي وجب عليه الهدي) . < هذا أحد الأقوال في المسألة، و قال الشيخ: لا يلزمه دم ³. و به قطع المصنف فيما سبق في ذكر أقسام الحج ⁴، و حكى الشهيد في الدروس عن المصنف قولا ثالثا، و هو الوجوب إذا تمتع ابتداء، لا إذا عدل إلى التمتع ثم قال: و يحتمل الوجوب إن كان لغير حج الإسلام ⁵. و الأصح الوجوب مطلقا، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الهدي على المتمتع من غير تفصيل.

احتج الشيخ‌رحمه اللّه‌على السقوط بقوله تعالى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ ⁶فإن معناه أن الهدي لا يلزم إلا من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، قال: و يجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي، لا إلى التمتع، و لو قلنا إنه راجع إليهما و قلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا ⁷.

و أجاب عنه في المختلف بأن عود الإشارة هنا إلى الأبعد أولى، لما عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب و البعيد و الأبعد في