441 و من الحرم، و أبكارا. (1) إذا كانت بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة.

و جوز الشيخ في الخلاف الرمي بالبرام و الجوهر ¹، قال في الدروس:

و فيه بعد إن كان من الحرم، و أبعد إن كان من غيره ².

و لو رمى بحصاة مستها النار أجزاء ما لم يستحل.

و لو رمى بخاتم فضة من حصى الحرم قبل: أجزأ، لصدق الرمي بالحصاة ³، و قيل: لا ⁴، و هو الأظهر، لعدم انصراف الإطلاق إليه.

و في اعتبار طهارة الحصى قولان، أظهرهما العدم، تمسكا بالإطلاق.

>قوله: (و من الحرم، و أبكارا) . < أما اعتبار كونها من الحرم فقد تقدم الكلام فيه ⁵، و قد كان قول المصنف سابقا: لكن من الحرم، كافيا عن ذكر هذا الشرط، و إن كان في ذلك فائدة، و هي التنبيه على الشرطية صريحا.

و أما اعتبار كونها أبكاراأي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحافمجمع عليه بين الأصحاب، و يدل عليه مضافا إلى التأسي و إطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها قوله عليه السلام في مرسلة حريز المتقدمة: «لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، و من حصى الجمار» ⁶و في رواية عبد الأعلى: «و لا تأخذ من حصى الجمار» ⁷.