158 و هذا القسم فرض من كان بين منزله و مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب، و قيل: ثمانية و أربعون ميلا، (1) و السعي مناف لما سيذكره في محله من عدم جواز تأخير ذلك من غد يوم النحر ¹، و كأنه ²رجوع عن الفتوى.

و ربما جمع بين الكلامين بحمل الجواز هنا على معنى الإجزاء، و هو لا ينافي حصول الإثم بالتأخير. و هو مقطوع بفساده.

و الأصح ما اختاره المصنف هنا من جواز تأخير ذلك إلى انقضاء أيام التشريق، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، و سيجيء الكلام في ذلك مفصّلا إن شاء اللّه تعالى.

>قوله: (و هذا القسم فرض من كان بين منزله و بين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب، و قيل: ثمانية و أربعون ميلا) . < أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع، لا يجوز لهم غيره إلاّ مع الضرورة، قاله في التذكرة ³. و قال في المنتهى: قال علماؤنا أجمع: فرض اللّه على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام و ليس من حاضريه التمتع مع الاختيار، لا يجزيهم غيره، و هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام قال: و أطبق الجمهور كافة على جواز النسك بأيّ الأنواع الثلاثة شاء، و إنما اختلفوا في الأفضل ⁴.

و الأصل في وجوب التمتع على النائي قوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ إلى قوله ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ ⁵و الظاهر عود الإشارة إلى جميع ما تقدم.