146 . . . . . . . . . .

و حكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا و استبعده ¹. و ذكر الشارح أن وجه البعد إطلاق النص الوارد بذلك ². و هو غير جيد، فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق عليه السلام لبريد بالحج عمن له عنده الوديعة و هو إذن و زيادة، و لا ريب أن استئذان الحاكم مع إمكانه أولى، أما مع التعذر فلا يبعد سقوطه حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته.

و مورد الرواية الوديعة، و ألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب و الدين ³. و يقوى اعتبار استئذان الحاكم في الدين، فإنه إنما يتعين بقبض المالك ⁴أو ما في معناه.

و مقتضى الرواية أن المستودع يحج، لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي.

و صرّح الشارح بأن إخراج الحج واجب على المستودع، لظاهر الأمر فلو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن إن لم يتفق منه الأداء ⁵. و هو حسن.

و هل يتعدى الحاكم إلى غير حجة الإسلام من الحقوق المالية كالدين و الزكاة و الخمس؟ قيل: نعم، لاشتراك الجميع في المعنى المجوز ⁶.

و قيل: لا، قصرا للرواية المخالفة للأصل على موردها ⁷. و الجواز بشرط العلم بامتناع الوارث من الأداء في الجميع حسن إن شاء اللّه تعالى.