110 فلا تصحّ نيابة الكافر لعجزه عن نيّة القربة، و لا نيابة المسلم عن الكافر، (1) و لا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب، (2) >قوله: (فلا تصحّ نيابة الكافر، لعجزه عن نيّة القربة، و لا نيابة المسلم عن الكافر) . < لا ريب في اعتبار الإسلام النائب و المنوب، أما النائب فلما ذكره المصنف من أن الكافر عاجز عن نية القربة ما دام كافرا، فلا يقع منه الفعل المشروط بها.

و أما المنوب فلاستحقاقه في الآخرة الخزي و العقاب لا الأجر و الثواب، و هما من لوازم صحة الفعل، فيلزم من انتفائهما انتفاء الملزوم، و يؤيده ظاهر قوله تعالى مٰا كٰانَ لِلنَّبِيِّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كٰانُوا أُولِي قُرْبىٰ ¹و قوله عزّ و جلّ وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعىٰ ²خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص و الإجماع فيبقى الباقي.

>قوله: (و لا عن المسلم المخالف، إلا أن يكون أبا للنائب) . < أما أنه لا تصح النيابة عن المسلم المخالف فهو قول الشيخين ³و أتباعهما ⁴، قال في المعتبر: و ربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحق، و لا تصح النيابة عمن اتصف بذلك، و نحن نقول: ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة، و نطالبهم بالدليل عليه و نقول: اتفقوا على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة، ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة ⁵.