51أصلا كان إحرامه موقوفا إن شاء حج و إن شاء اعتمر ¹.

و هذا الكلام كلّه عندي مشكل، لأنّ الواجب عليه تعيين أحد النسكين، و انّما يتميّز أحدهما عن الآخر بالنية، و نمنع كون علي‌عليه السلام‌لم يعلم بإهلال رسول اللّه‌صلّى اللّه عليه و آله‌حين أهلّ.

مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد ²يعطي وجوب الغسل و صلاة الإحرام

، فإنّه قال: ثمَّ اغتسل و لبس ثوبي إحرامه و يصلي لإحرامه، لا يجزئه غير ذلك إلاّ الحائض، فإنّها تحرم بغير صلاة. ثمَّ قال بعد كلام طويل: و ليس ينعقد الإحرام إلاّ من الميقات بعد الغسل و التجرد و الصلاة. و الأشهر الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمة.

احتج بما تقدّم من إعادة الإحرام إذا لم يقع عقيبهما.

و الجواب: انّه محمول على الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ‌رحمه اللّه-: الإحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع و المفرد.

و أمّا القارن فإنّه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق أو تقليده ³، و إليه ذهب ابن الجنيد ⁴، و سلار ⁵، و أبو الصلاح ⁶، و ابن البراج، إلاّ أنّ ابن البراج قال قولا غريبا و هو: انّ عقد الإحرام بالتلبية أو ما قام مقامها من الإيماء لمن لا يستطيع الكلام، و التقليد و الاشعار من القارن و المفرد ⁷.

و قال السيد المرتضى: لا ينعقد إلاّ بالتلبية ⁸دون الاشعار و التقليد، و به قال ابن إدريس ⁹. و الأصح الأوّل.