18 و لو عدل كل منهم الى فرض الآخر. اضطرارا جاز، لا اختيارا (1) .

عثمان، عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام، في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الأوقات إلى مكّة ¹و هذه في زيادات الحج.

و أيضا يؤيّده انّه أقل المسافة في كثير من الروايات الصحيحة، مثل ما ورد من وجوب القصر على من خرج الى عرفة ².

و يؤيّد الثاني حسنة حريز (لإبراهيم) عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام، في قول اللّٰه عز و جل ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ ، قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا (الى قوله) : فلا متعة له، مثل مر و أشباهها ³.

و أيضا الظاهر انّ ذات عرق أبعد بأكثر من اثنى عشر ميلا، كما يظهر من تفسير القاموس بميقات العراقين (العراقيّين خ) .

و يمكن الجمع بحمل ثمانية و أربعين على وجوب التمتع و حتمه، و ما دونه مطلقا على الجواز، و التأخير مع الأفضليّة، أو باستثناء أهل مكّة، فيتعيّن عليهم غير المتعة، فتأمل.

>قوله: «و لو عدل كل منهم الى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا» < امّا عدم جواز العدول للنائي عن فرضه الى غيره اختيارا، فقد قال المصنف في المنتهى: انه لا يجوز، و لا يجزيه بإجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السّلام) .

و يدل عليه أيضا ما تقدم من الاخبار ⁴من انه مأمور بالتمتع، و هو فرض فلم يأت به فلا يخرج عن العهدة، و لا يجزيه بدله من غير دليل، و لا دليل