148 و لو اوصى بقدر (1) أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل، و الزائد من الثلث، و في النّدب يخرج الجميع من الثلث.

بنيّته بعده، فلا يقع الاّ عنه سواء نوى عن الغير أم لا، فالأولى ¹أولى، لوقوع الإحرام مع ذلك عن المنوب، فتأمل، فإنّه لا ينطبق على قوانينهم في النيّة، و يدل على سهولة الأمر فيها، و أنّ المفهوم من المنتهى كما نقلناه هو القول بالصحّة، و ان أمكن تأويله فتأمل.

>قوله: «و لو اوصى بمقدار إلخ» < يعني إذا اوصى من يصح منه الوصية بمقدار معيّن لان يحجّ عنه، و كان زائدا على اجرة مثل الحج، ثم مات يخرج اجرة المثل من الميقات‌أو البلد على الخلاف، و أن الظاهر هنا الثاني‌من أصل ماله و الزائد من ثلثه، ان وسعه و الاّ فما وسعه، مع عدم اذن الورثة، ان كان الحج الموصى بإخراجه واجبا، سواء كان بأصل الشرع أو بالنذر، و نحوه، و الاّ فالكل من الثلث.

و قد عرفت أنّ الظاهر أنّ غير حج الإسلام من الثلث، مطلقا، واجبا كان، أو ندبا.

و كأنّ ذلك ²مذهب الشيخ، لصحيحة ³ضريس الكناسي ⁴(الثقة) في الفقيه، و غيره مستحب ⁵و صحيحة عبد اللّه بن ابى يعفور ⁶(الثقة) ان حجّ النذر من الثلث.