147 أحدهما على رأى (1) ، و تستعاد الأجرة مع التقييد.

خ ل) و احتمال ان يفعل دائما كذلك.

>قوله: «على رأى» <. كأنّه إشارة إلى رد قول من يقول بصحة حجّه عن المنوب، و يقع الفعل لغوا، و يستحق الأجرة.

قال في المنتهى: لو أحرم النائب عمن استأجره، ثم نقل الحج الى نفسه، لم يصح ¹فإذا أتم الحج استحق الأجرة.

و فيه اشكال، من جهة ترك النية في باقي الأفعال عن المنوب، و قصده عن نفسه، و لعل وجهه عدم الاعتداء بباقي نية الأفعال، فإن الإحرام وقع عن المنوب، فيتبعه الباقي، و هذا يدل على عدم الاعتداء بالنيّة، و يؤيده ما قال في الفقيه: قال عليه السّلام في رجل اعطى رجلا ما لا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه فقال:

هي عن صاحب المال ²فيمكن حملها عليه ³و لعل نقل هذا ابن أبي حمزة، كما نقله المصنف في المنتهى.

و بالجملة في الاجزاء عن المنوب تأمل، و ان كان غير بعيد، و أبعد منه الاجزاء عن نفسه، لو استطاع بعد عقد الإجارة.

و قال في المنتهى: فلو أحرم عن نفسه لم يقع عن نفسه، و هل يقع عن المستأجر عنه، فيه إشكال، ينشأ من عدم القصد اليه مع اشتراطه، و من الرواية التي رواها ابن أبي حمزة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ⁴و نقل الرواية المتقدمة و لعل مؤيد الرّواية انّ الزّمان قد صار غير قابل الاّ للحج عن المنوب فلا اعتداد