137 و لا نيابة المميّز على رأى (1) .

و لا العبد (2) بدون اذن مولاه [المولى].

و لا في الطواف عن الصحيح الحاضر (3) .

و تصح نيابة الصرورة (4) مع عدم الوجوب و ان كان امرأة: عن رجل و امرأة.

و الظاهر أن الصحة على تقدير كونها مجمعا عليها بعد الاستبصار، لا مطلقا، و انّما الكلام هنا في الميّت على الخلاف، كما هو الظاهر، فتأمّل.

>قوله: «و لا نيابة المميّز على رأى» < . قد عرفت حاله.

>قوله: «و لا العبد إلخ» < . لأن تصرفه في نفسه من غير اذن لا يجوز، و معه يجوز، و الأصل عدم اشتراط الحرية، و لا يعقل له معنى.

>قوله: «و لا في الطواف عن الصحيح الحاضر» < . لعل المراد به الطواف الواجب، فدليله ظاهر.

>قوله: «و تصح نيابة الصرورة إلخ» < . قد مر تحقيقه، و منع الشيخ حج المرأة الصرورة عن الغير لما تقدم في بعض الروايات ¹و قد مر تأويلها إلى الكراهة.

و يؤيّده رواية سليمان بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه الصلاة و السّلام، عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي ².

فإنّه ظاهر في الكراهية، و نقل الإجماع في المنتهى باجزاء حج الرجل عن مثله و عن المرأة و كذا المرأة ³.