134 . . . . . . . . . .

بالثاني ¹فلا يصح من المحق، و في دليله الذي يأتي إشعار به.

الاّ ان يكون أبا للنّائب، فيصح للمحق ذلك عنه.

و أما الدليل فلعله ما قال في الفقيه و التهذيب: و قال وهب بن عبد ربّه للصادق عليه الصلاة و السّلام: أ يحج الرّجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فان كان ابى؟ قال: فان كان أباك فحجّ عنه ².

الاّ أنّه غير صحيح، لكنها حسنة في الكافي لإبراهيم ³غير انّ بدل (فحج عنه) (فنعم) .

و فيه رواية عن سهل، فقال: لا يحجّ عن الناصب و لا يحج به ⁴.

و هذه مكاتبة علي بن مهزيار، مع عدم التصريح بالإمام عليه السّلام.

فهذه المسألة ظاهرة على القول بكفرهم و خلودهم في النّار و عدم استحقاقهم الثواب، الاّ من حيث الاستثناء، فيكون معنى صحة عباداتهم عدم القضاء، و قد عرفت بعده، و أمّا على غيره فلا.

و الأصل، و عموم أدلة وجوب القضاء عن الميّت و الحي ⁵مؤيّد للجواز، و كذا ما يدل على وجوب قضاء العبادات على الولي ⁶فإنه عام يشمل المخالف