1) و الدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى سٰابِقُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ الآية (الحديد 21) و قوله تعالى فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرٰاتِ (البقرة 143) و من السنة الأخبار الواردة في ذلك المقام في الوسائل (راجع أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف) .

2) و حاصل مرامه قده في هذا المضمار، انه لو قصد بنذره خصوص حج الإسلام، فواضح عدم لزوم تعدد الحجّتين، و لو قصد بنذره غير حج الإسلام، فواضح أيضا لزوم التعدد. و أمّا لو لم يقصد أحدهما ففي وجوب التعدد و عدمه قولان، (أحدهما) لزوم التعدد، و هو قول الأكثر و دليلهم أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب. (ثانيهما) كفاية الحج الواحد، إمّا بان يقصد حج النذر فيكفي عن حجة الإسلام، و هو قول الأكثر أيضا، أو العكس على احتمال و دليل هذا القول أمور. 1-ما مرّ من أدلة التداخل في بحث الغسل (ص 78 ج 1) . 2-أصالة عدم التعدد. 3-أصالة البراءة. 4-صدق حج النذر على حج الإسلام، بمعنى أنه لو أتى بالمنذور، يصدق أنّه حج حجّة الإسلام أيضا، و دعوى انصراف النذر الى غير حجة الإسلام‌خلاف الأصل، لا دليل عليها، و مجرد كون حج الإسلام واجبا بأصل الشرع، لا يصلح للشاهدية على هذه الدعوى. 5-عدم الحاجة في تعدد المسبب‌على تقدير تسليم أصالة تعدد المسبب بتعدد السبب‌الى تعدد الحج