10الآيات المتكفلة ببيان الأَحكام الشرعيَّة، بالإضافة لارتباطات أخرى بالتفسير أيضاً.

رابع عشر: ارتباط الفقه بعلم دراية الحديث من حيث تشخيص المعتبر من غير المعتبر من الروايات، و تقسيمها إلى صحيح، و موثّق، و حسن، و ضعيف، و مرسل، و مرفوع، و غير ذلك.

خامس عشر: ارتباط الفقه بالفلسفة، يتَّضح عند الحديث عن السحر أو التنجيم أو الموت و غير ذلك.

و أمَّا ارتباطه بالكتاب الكريم نفسه، و السُّنَّة الشريفة، و علم أصول الفقه، فهو ارتباط عضويّ لا ينفك، إذ لا فقه من دون هذه الثلاثة على الإطلاق. إلى غير ذلك كثير، ممَّا يتَّضح كثير منها من فصول هذا الكتاب، و قد لا يتّضح بعضها أيضاً، كما سنقول الآن.

فإنَّ المعلومات (الثانوية) في الفقه عديدة جدّاً فوق الإحصاء، إلاَّ أنَّ الذي ينبغي التعرّض له في هذا الكتاب، هو ما كان له درجة من الأهمية و التوسّع و التركيز، أمَّا المعلومات المختصرة التي لا يعدو الحديث عنها عدَّة أسطر أو لا يزيد على الصفحة، فهذا ممَّا يصعب التعرّض له. لأنه كثير و في نفس الوقت يسير.

و مهما يكن من أمر فقد أصبحت فصول هذا الكتاب فصول اختياريّة حسب ما خطر في الذهن من الاحتياج إلى التعرّض له. و قد يكون في الفقه أمور أخرى و معلومات قد تكون أهم ممَّا تمَّ التعرّض له، إلاَّ أننا حاولنا الاستيعاب على أي حال. و لكن الغفلة و النسيان محتملة على كلِّ حال. و قد تعرّضنا على الخصوص للقواعد الفقهية التي يمكن التحدّث عنها بشيء من التفصيل. سواء في العبادات كقاعدة الإمكان في الحيض، أو في المعاملات، كالفرق بين الحق و الحكم، و قاعدة اليد و غيرها. لأنَّ هذه القواعد مهملة عن الاندراج في أي علم. فإنَّ الفقهاء لا يتعرضون لها لا في علم الأصول و لا في الفقه، باعتبار أنها لا تشكل جزءاً من أيٍّ منهما، و لا دخلت أساساً في موضوعاتهما. و من هنا كان الأنسب بكل تأكيد أن تكون ممَّا وراء الفقه. و لكن قد تكون القاعدة واضحة فقهيّاً، بحيث لا يمكن الحديث