285المتأخّرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت لا بذهاب المال و غيره ¹. و النصّ خال عن ذلك كلّه.

و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و لا يكفي الإحرام عند الأكثر، و عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس الإجزاء بالإحرام ². و لو خرج حاجّاً في عام ³الوجوب فمات قبل الإحرام و دخول الحرم فالمشهور بين المتأخّرين سقوط القضاء عنه، و عن المفيد و الشيخ وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم ⁴.

و الأشهر الأقرب أنّ من حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ بعد ذلك ثمّ عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحجّ خلافاً للشيخ في المبسوط ⁵و الأشهر الأقرب أنّ من أحرم في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يبطل إحرامه. و الأشهر أنّ المخالف يعيد الحجّ مع الإخلال بركن، و بدونه لا يعيد، و النصوص مطلقة في عدم إعادة المخالف حجّه بعد الاستبصار من غير تقييد بعدم الإخلال بركن، لكن الشيخ و كثير من الأصحاب ذكروا هذا التقييد ⁶. و نصّ الفاضلان و الشهيد على أنّ المراد بالركن ما يعتقده أهل الحقّ ركناً ⁷مع تصريحهم في مسألة سقوط قضاء الصلوات باعتبار الصحّة عنده في السقوط و إن كان فاسداً عندنا ⁸. و انسحاب هذا الحكم هاهنا أيضاً أوفق بمقتضى النصوص.

و ليس للمرأة و لا للعبد الحجّ تطوّعاً إلّا بإذن الزوج و المولى. و لا يشترط للمرأة إذن الزوج في الحجّ الواجب.

و يشترط في النذر البلوغ و العقل، و المعروف بينهم اعتبار الحرّيّة، و نقل