286بعضهم اتّفاق الأصحاب عليه ¹. قالوا: لو أذن المولى انعقد نذر العبد فيجب عليه الوفاء به و جاز له المبادرة إليه في الوقت الموسّع و إن نهاه المولى و كذا قالوا في الزوجة.

و لو مات بعد استقرار الحجّ المنذور بأن يتمكّن من الإتيان به فالأشهر وجوب قضائه من الأصل، و ذهب الشيخ إلى وجوب قضائه من الثلث ². و في أدلّة الطرفين إشكال. و إن عيّن النذر لوقت معيّن تعيّن، فإن عجز فيه سقط، و إن أطلق توقّع المكنة.

و لو نذر الحجّ ماشياً فالأقرب أنّه ينعقد، و اختلف الأصحاب في مبدأ المشي فقيل: إنّ المبدأ بلد الناذر ³. و قيل: وقت الشروع في أفعال الحجّ ⁴و التعويل في هذا الباب على نيّة الناذر أو العرف الشائع في وقت النذر، و اختلف أيضاً في منتهاه فقيل: برمي الجمار ⁵. و قيل: طواف النساء ⁶. و يدلّ على الأوّل صحيحة جميل ⁷و صحيحة إسماعيل بن همّام ⁸.

النظر الثالث

يشترط في النائب كمال العقل و الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب فوراً في السنة الّتي ينوب فيها، و تعيين المنوب عنه قصداً في مواضع النيّة، و يستحبّ أن يسمّيه في المواطن.

و اشترط المتأخّرون في الحجّ الواجب عدالة الأجير، و اكتفى بعض الأصحاب بكونه ممّن يظنّ صدقه و يحصل الوثوق بقوله عند إخباره بالإتيان بالحجّ الصحيح ⁹.