91بعد ما أذن السيد ثمّ رجع و هو لا يعلم.

و للمولى منعه منه أي الصوم ما دام في ملكه كما في المبسوط ¹ لأنّه لم يأذن فيه أي فيما ذكر من التطيب و نحوه، لأنّ الإذن في الحجّ ليس إذنا فيما يوجب الكفارة، و لا متضمنا له، و لا مستلزما، بل قد ينافيه، فلا يلزمه الإذن فيها خلافا للسرائر ²و المعتبر ³لصحيح حريز، و لأنّ الكفّارات من لوازم المأذون فيه إذا حصل موجبها، و لأنّ الإذن إنّما يعتبر فيما لم يجب.

و تردّد في المختلف، و كان الفارق بين هذه المسألة و ما قبلها حتى خصّ الأولى بالإشكال احتمال كون القضاء هو الفرض ⁴.

إنّما بدّل الهدي الواجب في التمتّع إذا لم يهد عنه فليس له منعه منه لدخوله في المأذون فيه، و خصوصا الأخبار الناصّة على أمره بالصوم أو الذبح عنه، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

البحث الثالث
في الاستطاعة

و هي شرط بالإجماع، و النصوص ⁵و الأصل.

و المراد بها عندنا الزاد و الراحلة إن لم يكن من أهل مكة، و لا بها، بالإجماع كما في الناصريات ⁶و الغنية ⁷و المنتهى ⁸و التذكرة ⁹، و النصوص.

و كقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: إنّما يعني بالاستطاعة الزاد و الراحلة ¹⁰.