90الطاعة، و من أنّ الإذن في الحجّ إذن في لوازمه، و منها القضاء إذا فسد.

و ينصّ عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: كلّ ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام ¹. بل الإذن فيه عين ²الإذن في القضاء، بناء على كونه الفرض أو الإذن إنّما يفتقر إليه فيما لم يجب على المملوك، و القضاء وجب عليه، فهو كقضاء الصلاة و الصوم و أدائهما، و لا يفيد عدم وجوب الفورية، لأنّ في التأخير تغريرا به.

و لو تطيّب المأذون أو صاد أو لبس المخيط مثلا فعليه الصوم كفّارة، إلاّ أن يفدي السيّد عنه، و ألزمه عليه المفيد في الصيد ³؛ لظاهر صحيح حريز.

و يحتمل انّ عليه الفداء أو ⁴الأمر بالصيام، مع أنّ ابن أبي نجران سأل أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه ⁵.

و في التحرير: إن كانت الجناية بإذنه لزمه الفداء، و مع العجز يأمره بالصيام ⁶، و إلاّ فلا. و احتمل في المنتهى ⁷، و به و بما احتملناه يحصل الجمع بين الخبرين.

و قال الحلبيان: إن أحرم بإذن السيد فعليه الكفّارة، و إلاّ فعلى العبد الصوم ⁸.

و المعروف الفساد إذا لم يأذن السيد، لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء، و كان عليه إجماعنا كما عرفت، و قد يريد عن نحو إحرام المهاياة في نوبته، أو