89كما في الدروس ¹، و من الحظر و الضرر السفر إن افتقر إليه و لم يأذن له فيه.

و اشترط الموضح أن لا يستلزم الإذن وجوب التمكين من القضاء، و من الصوم في الكفارات؛ لانتفاء اللازم حينئذ ²، يعني إن لم تسع النوبة جميع ذلك، و لم تتفق في نوبة أخرى.

و أمّا احتمال الفساد مطلقا فلعموم قول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب: إنّ المملوك لا حجّ له و لا عمرة و لا شيء ³.

و عموم فتوى الأصحاب بالاشتراط بالإذن و الصحّة يوجب الإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين و عدمها عدمه.

و لو أحرم القن بدون اذن أو المبعّض من غيره مهاياة، أو في غير نوبته و أعتق قبل المشعر و استطاع لم يجزئه عن حجّة الإسلام لفساده، بل وجب عليه تجديد الإحرام من الميقات، فإن تعذّر فمن موضعه.

و لو أفسد غير المأذون أي أتى بصورة ما يفسد الحجّ لم يتعلّق به حكم إذ لا حجّ له ليفسده إجماعا كما في الخلاف ⁴، خلافا للعامّة ⁵.

و لو أفسد المأذون وجب القضاء لعموم أدلّته، خلافا لبعض الشافعية ⁶، و يجزئه حين الرقّ، خلافا لبعضهم ⁷.

و على السيد التمكين منه كما في الخلاف ⁸و المبسوط ⁹و السرائر ¹⁰ على إشكال من أنّه حجّ مباين للمأذون وجب بأمر جديد، فلا يتناوله الإذن و لا يستلزمه، و لأنّه إنّما لزمه عن معصية لم يؤذن فيها، و إنّما أذن له في