77في الإجزاء عن حجّة الإسلام ¹. و ظاهر النافع ²كصريح الجامع ³العدم؛ للأصل و منع الإجماع، و دلالة الأخبار ⁴فإنّها إنّما دلّت على إدراك الحجّ بإدراك المشعر، و لكن إنّما يدرك الحجّ الذي نواه و أحرم به، و صلاحيّة الوقت للإحرام لا تفيد إلاّ إذا لم يكن محرما.

أمّا المحرم فليس له الإحرام ثانيا إلاّ بعد الإحلال، و لا العدول إلاّ إلى ما دلّ عليه دليل، و لا دليل هنا، و الاستطاعة ملجئة إليه و لا بعيدة ⁵؛ للانصراف إلى ما في الذمّة، فإنّا نمنع وجوب الحجّ عليه بهذه الاستطاعة؛ لاشتغال ذمته بإتمام ما أحرم له مع أنّ صلاحيّة الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة، و الحمل على العبد إذا أعتق قياس.

و يصحّ من المميّز مباشرة الحجّ

بنفسه كسائر عباداته عندنا كما في الخلاف ⁶، و الأخبار ⁷ناطقة به، و أبطله أبو حنيفة ⁸، و اشترط في المعتبر ⁹و المنتهى ¹⁰و التذكرة ¹¹و التحرير ¹²و الدروس ¹³إذن الوليّ، و قد يظهر من الخلاف ¹⁴و المبسوط ¹⁵.

و استدلّ عليه الفاضلان بتضمّنه غرامة مال، و لا يجوز له التصرّف في ماله بدون إذن الوليّ، و ورود المنع عليه ظاهر. و الصحّة بمعنى أنّه مرغّب إليه في