214قالوا: أحرم من الجحفة و رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا ¹.

و يجوز لهم التأخير اضطرارا إلى ذات عرق أيضا كما في الدروس ²، و لو أخّروا اختيارا عن مسجد الشجرة أساءوا، لقول الرضا عليه السلام في جواب مكتوب صفوان بن يحيى الصحيح: فلا يجاوز الميقات إلاّ من علّة ³. و خبر إبراهيم بن عبد الحميد سأل الكاظم عليه السلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام، و أرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال: لاو هو مغضب‌من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة ⁴.

و لكن الظاهر أنّه يجزئهم الإحرام من أي ميقات فعلوه كما قوّى في الدروس ⁵، لأنّه إحرام من الميقات، مع أنّ المواقيت مواقيت لكلّ من يمرّ بها كما نطق به الأصحاب. و نحو صحيح صفوان بن يحيى، عن الرضا عليه السلام إذا كتب: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير إحرام أهلها ⁶.

و يحتمل العدم للمرور بميقات كان يجب الإحرام منه.

و قد يظهر من الوسيلة جواز تأخيرهم إلى الجحفة اختيارا، لقوله: و لهم ميقاتان ذو الحليفة و الجحفة ⁷. و حكي عن ظاهر الجعفي ⁸، و لعلّه للأصل، و ظاهر نحو صحيح معاوية بن عمّار: سأل الصادق عليه السلام عن رجل من أهل المدينة