198الفتوح في روض الجنان ¹، و في الجمل و العقود ²و كتابي الأخبار ³: إنّ الرمي مسنون، ففهم ابن حمزة ⁴و المصنّف في المنتهى ⁵و المختلف ⁶و الشهيد ⁷الاستحباب.

و حمله ابن إدريس على مقابل الفرض، بمعنى ما ثبت وجوبه بنصّ القرآن، و نفي الخلاف بين أصحابنا في وجوب الرمي، و قال: و لا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه، و لكنه إنّما ذكره في الرمي أيام التشريق ⁸.

و في النافع: و في وجوب رمي الجمار و الحلق أو التقصير تردّد، أشبهه الوجوب ⁹. و ليس في المقنعة ذكر صلاة الطواف في فروض الحجّ، و إنّما دخلت في عموم السنن، و أدخلها سلار ¹⁰في المندوبات.

و حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب ¹¹. و لم يذكرها ابن زهرة في الأفعال أصلا، و لكنه نصّ بعد ذلك و في الصلاة على وجوبها، و أنّه مجمع عليه، فكأنّه أدخلها في الطواف أو جعلها واجبا برأسه لا من أفعال الحجّ.

و على الجملة فالمشهور أنّ الواجب هذه الستة عشر الإحرام بعمرة التمتع و الطواف لها و ركعتاه و السعي لها و التقصير و الإحرام للحجّ حجّ التمتع، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر، و مناسك منى بعد نزول منى و هي الرمي يوم النحر و أيام التشريق أو الأوّل وحده لتأخير غيره عن الإحلال، و الذبح أو النحر، و الحلق بها أو التقصير، و الطواف للحجّ، و ركعتاه و السعي له، و طواف النساء