192كان المستأجر حيا معضوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره لواجب.

و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز عندنا، خلافا للشافعي ¹إلاّ في الواجب المضيّق مع إمكان استئجار من يبادر إليه.

يد: لو عيّن الموصى النائب و القدر تعيّنا

لوجوب العمل بالوصية، و لا يجب على النائب القبول للأصل، فإن زاد القدر عن اجرة المثل له من الميقات أو البلد على الخلاف.

أو كان الحجّ ندبا و لم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث إن لم يجز الوارث، فإن كان ندبا اعتبر الجميع منه، و إن كان واجبا فالزائد خاصّة، و لا يعطى غير النائب المعيّن عملا بالوصية فيما يمكن.

فإن رضي النائب به فلا كلام، و إلاّ استؤجر به غيره عملا بالوصية بقدر الإمكان.

و يحتمل استئجاره بأجرة المثل إن نقصت عمّا أوصى به كما في التحرير ²و المنتهى ³، لأنّ الزائد عليها مال أوصى به لمورده‌كما في المبسوط ⁴-فعاد ميراثا، و هو مستوجه التحرير ⁵و المنتهى ⁶، فإن زادت اجرة المثل، و وجد من يرضى بالموصى به [لمن ردّه] ⁷فلا كلام، و إن لم يوجد فالوجه إخراج الواجب بأجرة المثل. و في الدروس عند امتناع النائب من المضي استئجار الغير بالموصي به إن علم أنّ الغرض تحصيل الحجّ به، و إن تعلّق الغرض فيه بالنائب المعيّن استؤجر غيره بأجرة المثل ⁸.

و لو عيّن النائب و أطلق القدر استؤجر النائب المعيّن بأقل ما يوجد أن يحجّ عنه به مثله إن لم يزد على الثلث ، و ليس في المبسوط