191و المنتهى ¹و التحرير ²لمضمر إسحاق ³، و إجراء له مجرى الحجّ عن نفسه.

يج: إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن،

فإن فات انفسخت الإجارة فات بتفريط أو بغيره، خلافا لأحد وجهي الشافعية ⁴بناء على كونه، كتأخير الدين عن محلّه و إن قدّمه. و في التذكرة: الأقرب الجواز، لأنّه قد زاده خيرا ⁵، و به قال الشافعي ⁶.

و لو أطلق اقتضى التعجيل كما في المبسوط ⁷و السرائر ⁸و الشرائع ⁹و الجامع ¹⁰، و عن الشهيد تعميم ذلك لكلّ إجارة مطلقة ¹¹، و دليله غير واضح إلاّ على القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة فأدلّته أدلّته، و هي إن سلمت فجريانها هنا ممنوع، و كلام المعتبر ¹²يقتضي العدم لتجويزه أن يؤجر الأجير نفسه لآخر إن استأجره الأوّل مطلقا. و احتمله المصنّف في المنتهى و قطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان ¹³، و كأنّه لدلالة سبق الاولى على تأخير الثانية، و التعجيل على القول به ليس للتوقيت.

فإن أهمل لم تنفسخ الإجارة، قبض الأجير مال الإجارة أو لا، كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت، و لا للمستأجر خيار الفسخ إلاّ على ما احتمله الشهيد ¹⁴، و أجازه بعض الشافعية ¹⁵مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل، و لو